[ ولعلّ الأقرب حمل الشراء للمديون نفسه ولو بصيغة الصلح بإذن من المديون أو بإجازة لاحقة ، فيكون من صلح الحطيطة إذا فرض كون العوض من الجنس ] .

--> ( 1 ) المصدر السابق : 347 ، ح 2 . ( 2 ) الدروس 3 : 313 . ( 3 ) المختلف 5 : 373 - 374 . ( 4 ) السرائر 2 : 56 . ( 5 ) المختلف 5 : 372 .